قیمت نان اعلام شد/ نان کنجدی هزار تومان گران‌تر است

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران قیمت انواع نان را اعلام کرد.

خبرگزاری میزان _ ایلنا نوشت: عباس ارشدی بابیان اینکه نسبتی بین طبخ نان و کیفیت آرد وجود ندارد، گفت: به نظر من خوداظهاری برخی نانوایان در این زمینه که آرد آن‌ها بی‌کیفیت است در نتیجه نمی‌توانند نان مرغوبی بپزند قابل قبول نیست. ملاک سنجش کیفیت آرد نتیجه آزمایشگاهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید بگویم که کیفیت آرد تا به امروز مطلوب بوده است.

ارشدی در پاسخ به این پرسش که اگر کیفیت آردی که به دست خبازان می‌رسد کیفیت لازم را دارد چرا برخی نانوایان برای بالا بردن کیفیت نان روی خمیر آماده پخت سبوس می‌ریزند؟ گفت: در رابطه با سبوس و دیگر مشتقات مانند گنجد، سبزیجات و ... که به خمیر نان اضافه می‌شود باید بگویم که از این مسئله به لحاظ بهداشتی و پزشکی چندان تایید شده نیست و من به مردم توصیه می‌کنم تا آنجا که امکان دارد چنین نان‌هایی را خریداری نکنند.

وی ادامه داد: موادی که روی خمیر آرد پاشیده می‌شود با شعله مستقیم تنور برخورد می‌کنند و حالت سوختگی به خود می‌گیرند، این مسئله مضر است و خاصیت خود را از دست می‌دهد. سبوس باید در جسم آرد باشد نه اینکه به خمیر آماده طبخ پاشیده شود.

ارشدی درباره استاندارد نان‌های مسطح، گفت: سبوس آرد نان سنگک ۱۲ درصد است از این‌رو آرد با سبوس گیری ۱۲ درصد به خبازان این نوع نان داده می‌شود. درصد سبوس گیری این آرد کم است به همین دلیل گفته می‌شود نان سنگک به‌نسبت دیگر نان‌ها مرغوب‌تر است.

وی با اشاره به سبوس موجود در آرد دیگر نان‌ها، گفت: آرد نان‌های لواش و تافتون ۱۵ درصد است و آرد نان بربری ۱۸ درصد است. تمام کارخانه‌های تولید آرد ملزم شده‌اند که این نکات را رعایت کنند.

بنا به اظهارات این مقام مسئول، تمایل مردم بیشتر به خرید نان شفاف است و نان‌های تیره مشتری کمتری دارند. وقتی سبوس آرد بیشتر گرفته شود رنگ نان روشن‌تر می‌شود و پروتئین و ویتامینی که در مغز آن است از بین می‌رود. باید بگویم استاندارد‌های سبوس‌گیری از گندم در کارخانه‌های تولید آرد رعایت می‌شود.

قیمت انواع نان

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در پاسخ به این پرسش که قیمت نان در برخی واحد‌های صنفی افزایش یافته است؟ گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نرخ نان را مشخص و ابلاغ می‌کنند تمام خبازی‌ها ملزم به رعایت این نرخ هستند. در حال حاضر ۲ نوع آرد در نانوایی‌ها توزیع می‌شود آرد یارانه‌ای نوع ۱ و آرد یارانه‌ای نوع ۲ به عنوان مثال قیمت بربری با وزن ۶۰۰ گرم با آرد یارانه‌ای نوع یک، ۱۸۰۰ تومان و قیمت بربری با آرد نوع دوم ۲۵۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: قیمت تافتون سنتی با ۲۵۰ گرم وزن چانه ۹۰۰ تومان است البته تافتون سنتی با آرد یارانه نوع ۲، ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود. همچنین تافتون گردان با وزن ۲۲۰ گرم چانه با آرد نوع ۱، ۷۰۰ تومان و با آرد نوع ۲، ۱۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. باید این نکته را اضافه کنم اگر واحدی گنجد در طبخ نان استفاده کند می‌تواند هزار تومان به قیمت مصوب اضافه کند.

بیشتر بخوانید: هزینه یک ماه غذای ساده؛ ۳ میلیون تومان!

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: نان آرد

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: نان آرد آرد یارانه کیفیت آرد نان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۶۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری